چرا غربگرایان از بازخوانی کارنامه اقتصادی دولت روحانی گریزانند؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۷۷۱
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: روزنامه متعلق به غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران نوشت: «در حالی که رئیس و اغلب مقام‌های دولت، به دور از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی سخنرانی می‌کنند، رئیس سازمان برنامه و بودجه از محدودیت‌های شدید اقتصادی پرده برداشت. آن‌گونه که وی اعلام کرد اقتصاد کشور همچنان درگیر پیامدهای اصلاح اقتصادی (حذف ارز تدریجی) سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناچاری دولت تنها در بخش سوخت نیست در حال حاضر در بیشتر بخش‌های اقتصادی وضعیت مناسب نیست و دلیل عمده نیز شرایط سخت تحریمی است. تحریمی که هنوز تصمیم‌گیران تمایل ندارند از آثار آن بر اقتصاد کشور به صراحت صحبت کنند و معتقدند که تحریم‌ها یک فرصت بوده و هست و موجب خودکفایی کشور شده است.»
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شرایط جاری کشور را چنین توصیف کرد: «کشور به‌خصوص از سال ۹۰ با مخاطرات بیرونی مواجه بوده و در شرایط سخت تحریمی، باید اقتصاد را اداره کنیم. دولت سعی کرده است که چند مسئله را حل کند که در این راه توفیقاتی نیز حاصل شده است.»
او با اشاره به حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «کشور با مشکل ناترازی ارزی مواجه بود و در سال گذشته دولت تصمیم سختی را گرفت که در یک سال گذشته چند متغیر اقتصادی را متأثر کرد که شوک این تعدیل نرخ ارز فروکش کرده است و به تعادل جدیدی رسیدیم.
سعی شد درآمد مالیاتی بهبود پیدا کند و در دو سال گذشته رشد این درآمد خوب بوده است.» منظور ضمن اشاره به اینکه ذخیره تأمین کالاهای اساسی به تدریج احیا می‌شود، در مورد صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: «این صندوق‌ها وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند به‌طوری که ۲۰ درصد بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد می‌کند.»
هم‌میهن در ادامه، از قول مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نوشت: «مشکلات تنها نمودشان اقتصادی است اما تقریباً همه‌شان ریشه‌های غیراقتصادی دارند. مسائل سیاسی تنها یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور است اما معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی مرتبط با نگرش و بینش است... امروز در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین هیئت دولت‌ها را مستقر کردیم و خود هیئت دولت هم ضعیف‌ترین تیم اقتصادی را مستقر کرد... اصولاً تفکر اصولگرایان نه‌تنها توسعه‌ای نیست بلکه ضدتوسعه‌ای و ضدتولیدی است.»
درباره تحلیل روزنامه هم‌میهن چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه مرتضی افقه، هم در انتخابات سال 92 و هم در سال 96، از امضاکنندگان نامه‌های 163 نفره و 50 نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین امثال وی، شریک فجایع اقتصادی هستند که در دولت 8 ساله روحانی از جمله ثبت رکوردهای 700 تا 1000 درصدی تورم در برخی اقلام رقم خورده است.
نکته دوم، مقایسه کارنامه دولت رئیسی با کارنامه دولت روحانی است؛ دولتی که امثال کرباسچی و افقه جزو حامیانش بوده‌اند. برخی نتایج عملکرد دولت روحانی عبارت است از: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد 49/6 درصدی تورم در دولت هاشمی (کارگزاران) و رساندن آن به ۵۲ درصد، ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، ۴ سال ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و ۳ برابر کردن ناگهانی آن، که موجب شوک آبان 98 و مجددا بروز قاچاق شد، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌‌تپه، ماشین‌‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی تولید و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی در بخش مسکن.
نیمه مرداد ۱۴۰۰ که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، جلسه دولت با حضور رئیسی و کابینه دولت دوازدهم برگزار شد و دولتمردان روحانی خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. وزیران وقت نیرو و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی 3/2 میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند. میراث ناترازی پولی و مالی دولت روحانی در مرداد 1400 عبارت بود از: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جارو‌شدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان.
در مقابل، چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه‌شده توسط دولت رئیسی، حجم موفقیت دولت در مین‌زدایی از میراث دولت روحانی را نشان می‌دهد: تسویه
۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.
تأمین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است. همچنین احیای صادرات نفتی به میزان 1/5 تا 1/9 میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم کاهش یافته بود. دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را هم ظرف دو سال تسویه کرده است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است.
اینها واقعیت‌های اقتصادی است که روزنامه وابسته به اشرافیت غربگرا حاضر نیستند هرگز مرور کنند و موفقیت‌های بزرگ دولت فعلی را بازگو نمایند.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: غربگرایان دولت روحانی کارنامه اقتصادی هزار میلیارد تومان دولت روحانی سال گذشته صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت